۶ سال پس از انقلاب "۱۴ فوريه"؛ بحريني ها انقلابي تر شده اند

تعداد بازدید : 46
تاریخ و ساعت انتشار : سه شنبه 26 بهمن 1395 00:00
از آنجا كه مردم بحرين از سال ۱۹۵۶ شاهد انتقاضه هاي متعدد بوده اند با واژه "انتفاضه" و "انقلاب" غريبه نيستند. اما شايد خالي از لطف نباشد كه خيزش مجدد مردم بحرين را مديون انقلاب هاي بهار عربي بدانيم چراكه انقلاب بحرين همزمان با انقلاب هاي بهار عربي در سال ۲۰۱۱ جاني دوباره گرفت و به دليل اينكه پاسخ نظام آل خليفه همواره امنيتي بوده و هست، بحريني ها همچنان ايستاده و راهكار مقاومت را در پيش گرفته اند، راهكاري كه همچون شعله اي همچنان زبانه مي كشد.
به گزارش پايگاه خبري قربانيان ترور؛ بحرين؛ كوچكترين كشور عربي به لحاظ مساحت و بافت يك مجمع الجزاير با ۳۳ جزيره است كه تنها پنج جزيره آن مورد استفاده قرار گرفته و مسكوني است، بقيه در انحصار خاندان آل خليفه است. بحريني كه قبل از كشف چاه هاي نفت در سال ۱۹۳۲ منبع اصلي درآمدش بر صيد مرواريد استوار بود حتي استخراج نفت هم نتوانست كمكي به حال مردم اين كشور كند و بحرين به رغم جمعيت اندك از سطح بالاي فقر و نيز طايفه گرايي شديد رنج مي برد. ساكنان بحرين از سوي خاندان آل خليفه، باديه نشينان بني عتوب عربستان مورد سركوب قرار مي گيرند، كساني كه ريشه اي در اين كشور نداشته و خود را به بحريني ها تحميل كرده اند. بحريني ها از سال ۱۹۵۶ شاهد انتفاضه هايي متعدد بوده و از همان ابتدا خواهان مشاركت گسترده و ايجاد پارلماني با قدرت قانونگذاري و نظارت بودند اما اين خواسته ها در سال ۱۹۹۹ با مرگ عيسي بن سلمان آل خليفه امير سابق بحرين و روي كار آمدن پسرش حمد بن عيسي محقق شد. او اميد زيادي را در زمينه تغيير دموكراتيك در كشورش زنده كرد و جرقه اين اميد را با "منشور ملي اصلاحات" زد، به طوريكه زندانيان سياسي را آزاد كرد و به مخالفان خارج نشين اجازه داد به كشور بازگردند و آزادي بيان و مطبوعات را اجرايي كرد. در فوريه ۲۰۰۱ نيز تصميم به برگزاري همه پرسي در خصوص منشور ملي اصلاحات گرفت و اين منشور را با راي بالا به تاييد مردم بحرين رساند. در واقع مردم با راي به منشور، اختيارات اصلاحات و تاسيس نظام مشروطه سلطنتي را به پادشاه تفويض كردند غافل از اينكه او هيچ يك از وعده هايش به مخالفان را در زمينه حقوق سياسي و آزادي هاي مدني عملي نخواهد كرد چون درست يك سال بعد سركوبگري ها را از سر گرفت. به اين ترتيب كه نظام آل خليفه در روز ۱۴ فوريه ۲۰۰۲ قانون اساسي مورد نظر خود را تصويب كرد و بحرين از امارت به كشور و امير به پادشاه تبديل شد و نظام قانونگذاري آن شامل مجلس شورا و مجلس نمايندگان منتخب مي شد اما اختيارات گسترده اي به مجلس شورا داده شد، در حالي كه مجلس شورا قرار بود اول تنها نقش مشورت دهي را داشته باشد. اين مجلس به گونه اي عمل كرد كه بالاتر از مجلس نمايندگان منتخب قرار گرفت. به طوريكه مجلس نمايندگان بحرين تحت تسلط اين مجلس اختياراتش تعيين شده و توزيع كرسي هاي مجلس نمايندگان كاملا مهندسي مي شود. بحريني ها در حالي ششمين سالگرد انقلاب ۱۴ فوريه را برگزار مي كنند كه وحشت آل خليفه از اعتراض ها خواب راحت را از چشمان آنها ربوده و آنها را هر روز به رو آوردن به شيوه جديد سركوب مجبور كرده است. مردم بحرين در جريان انقلاب هاي بهار عربي در كشورهايي مثل تونس و مصر كه منجر به سقوط ديكتاتورهاي اين كشورها شد جاني دوباره گرفتند و "الثورة اللؤلؤة" (انقلاب مرواريد) يا انقلاب "۱۴ فوريه" را رقم زدند؛ انقلابي متمدنانه، مسالمت آميز و با حضور طيف هاي مختلف جامعه كه با مداخله عربستان موجب شد برخي فتواها با هدف طايفه اي خواندن اين اعتراضات صادر شود و زمينه را براي ورود نيروهاي "سپر جزيره" جهت سركوب معترضان ميسر بسازد و از آن پس اين سركوب ها تنها محدود به شيعيان شود. اما تنها به دلايل طايفه اي و ژئوپليتيكي جهان نخواسته و نمي خواهد فرياد مخالفان اين كشور را بشنود و عمدا چشمان خود را به روي واقعيت بسته است. سلب تابعيت شيعيان و در راس آنها آيت الله عيسي قاسم، رهبر معنوي شيعيان، سپس محاكمه او به اتهام كسب مال از راه غيرقانوني، يا حكم حبس شيخ علي سلمان، دبيركل بزرگترين گروه شيعه اين كشور يعني جمعيت الوفاق به اتهام تلاش براي تغيير نظام، يا منحل كردن اين جمعيت، محاكمه نبيل رجب رئيس مركز حقوق بشر بحرين يا كشتن جوانان به بهانه هاي واهي و دفن كردنشان بدون اينكه خانواده هايشان اجازه داشته باشند مراسم تشييعي براي آنها برگزار كنند يا حتي وداع آخري با فرزندانشان داشته باشند، نمونه هايي است كه در برابر ديدگان جهانيان رخ مي دهد بدون اينكه اندكي به وجدان خود مراجعه كنند تا تصميمي عملي بگيرند. با اين اوصاف ديگر نمي توان نظام بحرين را يك نظام دانست بلكه آن يك گروه جنايتكاري است كه مي كشد، محاكمه مي كند، تمامي شواهد را از بين مي برد بدون اينكه منشورهاي انساني و حقوق بشر را رعايت كند و تا حدي پيش رفته كه حتي مدتهاست همكاري خود با شوراي حقوق بشر سازمان ملل را تعليق كرده است. حال آنكه شوراي حقوق بشر سازمان ملل ۱۷۶ توصيه را در زمينه نقض خطرناك حقوق بشر در بحرين صادر كرده است؛ رقمي قابل ملاحظه كه تاكنون اين همه توصيه به كشورهاي ناقض حقوق بشر نشده است اما تمام اين توصيه و تعهدات هميشه در حد يك نوشته باقي مانده است. نظام آل خليفه با اتهاماتي نظير اينكه شيعيان بحرين به ايران وابسته هستند يا سعي در گسترش تشيع دارند يا انقلاب نخواندن اين خيزش تنها مي خواهد از اين اتهامات به عنوان يك برگ برنده بازي استفاده كند و اوضاع را به هر سو كه مي خواهد ببرد. در حالي كه هيچ جاي دنيا قانوني وجود ندارد به خانواده اي تحميل كند كه كشته هايش را در يك قبرستان خاص دفن كند در حالي كه اين ساده ترين حق يك خانواده است اينكه بدانند پيكرهاي فرزندانشان چگونه دفن مي شوند. حل بحران بحرين در شنيدن حرف مردم و احترام به اراده ملي است؛ ملتي كه از سال ۲۰۱۱  تا امروز همچنان به خيزش مسالمت آميز پايبند بوده اند اما اعمال خشونت، بازداشت ها، محاكمه ها و سلب تابعيت ده ها سياستمدار مخالف بحريني هاي اصيل كه حتي قبل از آل خليفه در جزيره بحرين بوده اند، تخريب ميدان اللؤلؤة و مساجد شيعيان و ممانعت از هر گونه مراسم مذهبي شيعيان هيچ كمكي به نظام بحرين نمي كند چون شيعيان بحرين ثابت كرده اند هر چه قدر هم مساجدشان را ويران كنند باز هم مسجدي جديد خواهند ساخت هرچه قدر جوانانشان را اعدام كنند باز هم جواناني خواهند بود كه پرچم مخالفان و شيعيان اين كشور را بالا بگيرند. منابع: مرآة البحرين و منامه پست
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها