فرصتي براي همكاري كشورهاي D8، ضرورتي براي منطقه؛ ايران و تركيه مي توانند اقتصاد عراق و سوريه را نجات دهند

تعداد بازدید : 44
تاریخ و ساعت انتشار : جمعه 24 دی 1395 00:00
منوچهر شفيعي،كارشناس ارشد روابط بين الملل: گروه هاي D8 با وجود اختلافات سياسي كه بين آنها وجود دارد و تفاوت هاي حكمراني، مي توانند از زمينه اشتراكات براي نجات سوريه و عراق بهره ببرند و با بهره گيري از مدل هاي مختلف امكان بازگشت حيات اقتصادي اين دو كشور را فراهم كنند.
ديپلماسي ايراني: همواره ارتباط مستقيمي بين شرايط اقتصادي و آرامش سياسي در سطح منطقه اي و ملي وجود دارد. فقدان شرايط مناسب اقتصادي كه حياط جمعيت را تحت تاثير خود قرار بدهد از جمله عواملي است كه مي تواند موجب ايجاد نارضايتي هاي سياسي، شكاف اجتماعي و در نهايت بروز حركات خشن سياسي شود. در سطح منطقه اي نيز چنين شرايطي موجب بروز شكاف و دشواري در همكاري بين واحدها مي شود و زمينه سرايت ناآرامي هاي سياسي از واحدي به واحد ديگر را پديد مي آورد. اقتصاد ضعيف اشتراك بين عراق و سوريه بحران عراق و سوريه نيز بي ارتباط با عوامل اقتصادي نبوده اند. بين سال هاي 2000 تا 2010 سوريه با دوره اي از بازسازي اقتصادي مواجه شد كه همزمان با آن اين كشور شاهد وخامت اوضاع در منابع خود بود. دولت سوريه در اين مدت توجه خود را بر روي توسعه شهري و آزاد سازي اقتصادي معطوف ساخت اين در حالي بود كه نواحي روستايي در يك دوره 5 ساله شاهد خشكسالي بودند كه در آن بارندگي به شدت كاهش يافت و اثر منفي بر ساختار اقتصادي اين كشور برجا گذاشت. در نتيجه اين خشكسالي 800 هزار نفر از مردم سوريه معيشت خود را از دست دادند و صدها هزار تن وادار به مهاجرت به شهرها شدند. ناتواني حكومت سوريه در پاسخگويي به نيازهاي آنها موجب عمق يافتن نارضايتي شد كه پيش از آن توسط بحران اقتصادي و زيست محيطي شكل گرفته بود و اين نارضايتي زمينه آغاز بحران سوريه را فراهم آورد. در عراق نيز اقتصاد اين كشور كه در اثر سال ها تحريم اقتصادي و همچنين سه جنگ پياپي به اقتصادي شكست خورده تبديل شد زمينه ساز شكل گيري بيكاري، محروميت اقتصادي و نارضايتي سياسي را در اين كشور پديد آورد كه در نهايت زمينه ساز شكل گيري فرقه گرايي در اين كشور و ايجاد محيطي مناسب براي نفوذ داعش شد. اثرات منفي اقتصادي اين دو بحران تنها به كشورهاي سوريه و عراق محدود نشد، بلكه تركيه پس از سرايت افراط گرايي و عمليات هاي تروريستي به اين كشور در سال 2016 بيش از 10 ميليون نفر از گردشگران خارجي خود را نسبت به سال 2015 از دست داد و پناهندگان سوري نيز آثار سوء اقتصادي مانند تورم در نقاط مهاجر پذير را براي اين كشور درپي داشته اند. جمهوري اسلامي ايران نيز امكانات خود را براي پيروزي در دو ميدان نبرد عراق و سوريه بسيج كرده است و در حال پرداخت هزينه هاي مبارزه با تروريسم است. پس از شكست گروه هاي تروريستي در اين دو كشور همچنان آثار منفي فعاليت ها بر روي اقتصاد عراق و سوريه سنگيني خواهد كرد. اطمينان نداشتن از امنيت دو كشور زمينه سرمايه گذاري را محدود مي كند و سال ها جنگ و خرابي گسترده زيرساخت هاي اقتصادي را تخريب كرده است كه بازسازي آنها در توان دو دولت عراق و سوريه نيست، از اين رو ادامه ضعف اقتصادي اين دو كشور آينده اي پر آشوب را براي آنها و خاورميانه به ارمغان مي آورد. اين شرايط به معناي بيكاري و فقر گسترده و در نتيجه نارضايتي شديد از حكومت خواهد بود كه موجب شكل گيري بحران هاي سياسي و رشد مجدد افراطي گري خواهد شد. كشورهاي D8 مي توانند عراق و سوريه را نجات دهند گروه D8 با وجود اختلافات سياسي كه بين آنها وجود دارد و تفاوت هاي حكمراني، مي توانند از زمينه اشتراكات براي نجات سوريه و عراق بهره ببرند و با بهره گيري از مدل هاي مختلف امكان بازگشت حيات اقتصادي اين دو كشور را فراهم كنند. گروه 8 كشور اسلامي در حال توسعه با نام اختصاري D8 در سال 1376 به پيشنهاد «نجم الدين اربكان»، نخست وزير وقت تركيه تاسيس شد. اين سازمان از اجتماع كشورهاي ايران، تركيه، بنگلادش، مصر، اندونزي، مالزي، پاكستان و نيجريه تشكيل شده است و هدف آن گسترش همكاري هاي اقتصادي و تجاري براي بهبود جايگاه جهاني اين هشت كشور است. همچنين زمينه هاي همكاري اين سازمان تجارت، كشاورزي و امنيت غذايي، حمل و نقل، انرژي و معدن، سلامت و گردشگري است. اين كشورها مي توانند با تكيه بر منافع ملموس و واقعي و دوري از ايجاد بحران هاي مصنوعي، در وضعيت فعلي عراق و سوريه فضاي مناسبي را براي تمرين همكاري و گسترش آن بيابند. وضعيت فعلي سوريه و عراق به گونه اي است كه كشورهاي غربي به واسطه خطرات امنيتي و آينده مبهم از سرمايه گذاري در آن دوري خواهند كرد؛ اما كشورهاي D8 به واسطه اشتراك اسلامي با اين دو كشور و نفوذ در منطقه مي توانند بحران هاي امنيتي را كنترل كنند و با جلوگيري از شكل گيري بحران هاي ساختگي، امنيت نسبي را به فضاي اقتصادي اين دو كشور بازگردانند. اين همكاري مي تواند در قالب دو مدل انجام شود. همكاري اقتصادي و جلوگيري از رشد تروريسم زمينه مشترك همكاري اقتصاد و تهديدات مشترك دو عاملي است كه در نظريات روابط بين الملل به عنوان عوامل اصلي همكاري معرفي شده اند. همكاري با تكيه بر عوامل اقتصادي زمينه ساز كسب سود و همكاري بر اساس عوامل تهديد عامل جلوگيري از هزينه اي است كه در نتيجه همكاري نكردن شكل خواهد گرفت. كشورهاي ايران، مصر و تركيه تا كنون به واسطه همكاري نكردن در بحران عراق و سوريه فرصت هاي اقتصادي را از دست داده اند و متحمل هزينه هاي امنيتي عدم هكاري شده اند؛ اما مي توان با تكيه بر اين دو عامل و پرهيز از بحران سازي همكاري را ممكن ساخت. اين همكاري از طريق چهار مدل با مشاركت كشورهاي D8 و دو كشور عراق و سوريه امكان پذير است. اولين مدل در برگيرنده اين است كه كشورهاي D8 با تمركز بر روي منافع اقتصادي يا جلوگيري از بروز تهديدات تروريستي، اقدام به تاسيس شركت هاي چندمليتي در خاك سوريه و عراق كنند. به دليل شرايط اقتصادي دو كشور عراق و سوريه اين كشورها مي توانند فعاليت اقتصادي مشترك را با هزينه اقتصادي به صرفه اي پايه گذاري كنند. در حالي كه پايه گذاري آن در كشورهاي عضو به دليل دستمزدهاي بالا و شرايط اقتصادي خاص ممكن است، چندان به صرفه نباشد. در مدل ديگر اعضاي D8 مي توانند به صورت جداگانه در اين كشورها سرمايه گذاري كنند و از نفوذ و توانايي خود براي جلوگيري از رشد بحران هاي ساختگي بهره بگيرند. لازمه اين امر اين است كه حوزه هاي نفوذ و سرمايه گذاري به طور روشن بين اعضا مشخص شود تا بتوانند از رقابت و مناقشه دوري كنند. اين حوزه ها به شكل مبهمي اكنون نيز ترسيم شده اند، تركيه موفق شده است در بخش هاي سني نشين نفوذ اقتصادي كسب كند و ايران نيز نفوذ خود را در مناطق سكونت تشيع تحكيم بخشيده است. در مدل سوم اعضاي D8 مي توانند در خارج از اين دو كشور در چارچوب پروژه هاي مشترك اقتصادي سرمايه گذاري كنند و از نيروي كار سوري و عراقي به عنوان عامل انساني توليد بهره بگيرند. اين امر به دولت هاي سوريه و عراق كمك مي كند كه به طور غير مستقيم از سود اين اين فعاليت هاي اقتصادي بهره مند شوند و در توليد ناخالص ملي آنها تاثير گذار خواهد بود. در مدل چهارم نيز اين كشورها مي توانند با هدف در نظر گرفتن سود اقتصادي در بلند مدت و تكيه بر كنترل بحران، در پروژه هاي بازسازي سوريه و عراق شركت كنند. اين مدل موجب مي شود جامعه سوريه حيات اقتصادي خود را باز بيابد و زمينه هاي اقتصادي شكل گيري بحران در آن دو، كنترل شوند. هر چهار مدل نام برده شده به دليل ايجاد فضاي تمرين همكاري و گسترش آن، موجب پيوند منافع بين كشورهاي درگير در همكاري مي شود و به آنها مي آموزد كه حفظ امنيت منطقه بهترين گزينه ممكن براي پيشرفت و كسب سود قابل اطمينان در بلند مدت است. در حالي كه همكاري نكردن در كوتاه مدت و بلند مدت هزينه هاي امنيتي و اقتصادي بسياري را در پي خواهد داشت. كشورهاي درگير در اين مدل نيازي به اين مسئله ندارند كه براي همكاري اختلافات حاشيه اي خود را از بين ببرند، بلكه لازم است بر روي بحران سوريه و عراق به عنوان به عنوان پيش زمينه اي براي نزديك سازي ديدگاه هاي خود تمركز كنند و با رسيدن به نتايج واقعي همكاري خود را به ساير حوزه هاي مشترك نيز سرايت دهند.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها